الترخيص العقاري في المملكة العربية السعودية

يشمل الترخيص العقاري في المملكة العربية السعودية جميع أنشطة الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، وهو قطاع جاذب للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق العائدات المالية والاستفادة من الفرص الواعدة في المملكة. ويساعد موقع المملكة الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأفريقيا على جعلها وجهة استثمارية مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنّ تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيزالتنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، تتنوع فرص الاستثمارالعقاري، بدءاً من المشاريع السكنية والتجارية إلى الفنادق والمرافق الترفيهية والسياحية. 

مستندات الترخيص العقاري

• صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية. وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعي ( فرد يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي ) في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر.
• القوائم المالية لأخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.

شروط وقيود الخدمة

• توافق اجمالي نسبة الشريك/الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط
• يعفى حاملي الإقامة المميزة من المستندات أعلاه.
• في حال كون أحد الشركاء مرخص سابق من وزارة الاستثمار فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء.

• يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية، أو الإقامة المميزة، أو الإقامة العادية إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، بالإضافة إلى بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة.

• إذا كان النشاط المرخص به يتعلق بمشاريع الاستثمار العقاري، فإن الحد الأدنى لقيمة المشروع المطلوب إنشاؤه هو 30 مليون ريال سعودي، ويجب أن يكون خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا توجد حدود دنيا لرأس المال.

   

بفضل التطورات الاقتصادية والاستراتيجيات الاستثمارية الرائدة، تبقى السعودية وجهة مفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال فهم متطلبات الترخيص العقاري والإجراءات الحكومية، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق النجاح في هذا القطاع المزدهر.